خبراء عن رفع أسعار الأدوية : خلل يدفع ثمنه المريض 

أصبحت مصر تعيش في دوامة ارتفاع الأسعار بشتى القطاعات مؤخرًا، وعلى رأسها الأدوية، التي من المقرَّر زيادتها مجددًا الفترة المقبلة، على 15% من الأدوية المحلية المتداولة، و20% من الأدوية الأجنبية كل 6 أشهر، وربما تكون نسبة الزيادة أعلى من ذلك.

ويأتي ذلك بعد اتجاه وزارة الصحة، للموافقة على طلب بعض شركات الأدوية، وكانت الوزارة، قد أرسلت إخطارًا لشركات الأدوية، الأربعاء الماضى، لتقديم قائمة بالمستحضرات المطلوب رفع أسعارها خلال الفترة المقبلة.

 لكن غرفة صناعة الدواء رفضت إرسال القوائم، اعتراضًا على النسبة التى حددتها وزارة الصحة لتحريك أسعارها والمقدرة بـ10% من المستحضرات المحلية و15% من الأجنبية، وأمس السبت، أرسلت غرفة الأدوية خطابًا للإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة للمطالبة بتحريك 15% من الأدوية المحلية بنسبة 50% كل 6 أشهر.

ويشار إلى أن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، قد اقترح على الشركات مطلع الشهر الجارى زيادة 10% من مستحضراتها كل 6 أشهر بنسبة 50%، مع التعهد بتخفيض رسوم الجمارك والمياه والكهرباء والغاز والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المطبقة على مدخلات الصناعة، ووقتها طالبت بزيادة عدد المستحضرات التى سترتفع أسعارها إلى 15% من المستحضرات.

وفي هذا الصدد، رأى الدكتور صبري الطويل، رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، أنّ هذا القرار، ليس فيه مراعاة للبُعد الاجتماعي للمريض المصري، وسيكون بمثابة تكبيد له ورفع الضغوط عليه، خاصة بعد رفع أسعار نحو 7000 صنف دواء في مايو الماضي، وهو ما يشير بأننا على أعتاب نفق مظلم.

وقال في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن الشركات تسعى لرفع أسعار الدواء بحجة زيادة التكلفة عليها وأنها لم تعد لديها مخزون لهذه الأصناف من الأدوية، موضحًا أنه ليس هناك دراسة تقول بانتهاء المخزون الاستراتيجي لهذه الشركات.

وتابع الطويل، أن ارتفاع أسعار الدواء في الوقت الحالي لن يكون الحل للحفاظ على صناعة الأدوية، وإن كان يمكن أن يبقي حلا جزئيا أو مؤقتا، ولكن الحل يتمثل في أن تمتلك الدولة قراراتها، وعدم ترك الصناعة في أيدي أشخاص معدودة فيها الغلبة للرأسمالية.

وأكّد أنه من الضروري تملك الدولة للمواد الخام من ورق الكرتون والمواد المضافة والكيماويات للاكتشاف والتجارب وفتح المجال لإعادة تسويق الدواء، وذلك من أجل الحفاظ على اقتصاد استراتيجي ويمسّ الأمن القومي.

وتساءل الطويل، ماذا ما لو واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه، هل ستقوم الحكومة باختيار الحل الأسهل، وهو رفع أسعار الأدوية؟ مشيرًا إلى أن فتح المجال لإعادة تسويق الدواء، سيساعد في جذب العملة الصعبة.

وذكر أن إجمالي قيمة صادراتنا من الدواء هو 500 مليون دولار فقط، وهو الرقم الذي يُعدّ إهانة لصناعة الأدوية في مصر، مؤكدًا أنّه طالما ظلت منظومة الدواء في خاضعة لتوجهات البعض وضغطهم على الدولة، فإن هذا يعني أن هناك خللا بها والقادم أسوأ.

والدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، قال إنّ الحكومة ووزارة الصحة سترضخ في النهاية لطلبات شركات الأدوية، ورفع أسعارها بنسب تفوق النسبة المعلنة سواء 15 % أو 20%، لأن الشركات غير راضية عنها، وربما تصل الزيادة إلى 50%.

وأوضح في تصريحات لـ "مصر العربية"، أن الدولة ليس أمامها خيار آخر غير الموافقة لطلبات الشركة، موضحًا أنها لو رفضت زيادة أسعار الأدوية، فسوف تتوقف هذه الشركات، وبالتالي ستضطر لشرائها من الخارج، وهو ما سيجعل التكلفة أعلى عليها.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنَّ الشركات ليست هي من رفعت الأسعار، ولكن الحكومة هي من خفّضت قيمة الجنيه، بنسبة وصلت إلى 120% دون أن تأخذ إجراءات احترازية، وهو ما أدّى إلى رفع أسعار المواد الخام، وبالتالي خسارة هذه الشركات. 

وقال النحاس: إن الحكومة وشركات الأدوية في مرحلة شد وجذب الآن، وفي النهاية فالمواطن هو من يدفع ثمن هذه القرارات، وليس هناك حل لهذه الأزمة، غير إصدار قانون التأمين الصحي، في ظل انهيار الجنيه أمام الدولار.